با تصویب قانون جدید تحصیص سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و موسسات علمی باردیگر حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌های مربوط به سهمیه‌های اعلان شده برای این قشر مظلوم و خانواده‌های این عزیزان بالا گرفته است. قانون ذکر شده مربوط به ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اصلاح سهمیه ایثارگران میباشد که با تصویب نمایندگان مجلس بر اساس دو تبصره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. طبق این مصوبه از این پس سهمیه ورود با ۵ درصد، سهمیه اختصاصی برای همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است که سهمیه‌های اعلان شده که از سالهای پایانی جنگ تحمیلی به اجرا گذاشته شده بود ۲۵ درصد بود. این لایحه که حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی به همراه داشت باعث باز شدن زخمهای سیاسی-جناحی قدیمی شده و حالا عده‌ای در هر دو جناح سیاسی با سوءاستفاده از حاشیه‌های بوجود آمده بدنبال پیروزی‌های سیاسی هستند.
اولین عکس‌العمل به تصویب این قانون از سوی معاون وزیر بهداشت بود که در مصاحبه ای جنجال برانگیز خواستار استفاده از این سهمیه فقط برای خانواده‌های جانبازان و شهدا شد و گفت «سال گذشته با اعمال سهمیه ایثارگران مخالفت کردم. فرزندان من مشمول این سهمیه می‌شدند اما استفاده نکردند چرا که استفاده از سهمیه ایثارگران را ظلم می‌دانم. حضور من در جبهه‌های جنگ به فرزندانم چه ارتباطی دارد؟ من با استفاده خانواده شهدا و جانبازان از این سهمیه موافق هستم، چرا که خانواده شهدا نه حامی مالی و نه حامی معنوی نداشتند. با استفاده از این سهمیه، فرزندان ۱۴۲ نماینده مجلس راهی دانشگاه شدند».
پس از این مصاحبه تعدادی از دانشجویان معترض به تصویب لایحه جدید با حضور در مقابل وزارت علوم خواستار کاهش سهمیه تحصیلی ایثارگران شدند. گروهی از معترضین با اشاره به درصد بالای مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور، سهمیه اعلان شده را مقصر آمار بالای معضلی که آن را در جامعه به عنوان فرار مغزها میشناسیم معرفی کردند. با توجه به آمار‌های رسمی در چند ماه گذشته فقط ۴۰۰ دانشجوی ایرانی به استرالیا مهاجرت کرده‌اند.
این در حالی است که طبق آمار و ارقام بدست آمده توسط صدای مدافعان متاًسفانه علاوه بر استفاده بسیاری از مسئولین، عده‌ای با پرداخت پول و رشوه به نهادهای مربوط برای خود و فرزندان خود پرونده‌های ایثارگری و جانبازی درست میکنند و با پرداخت چنین رشوه‌هایی حق جانبازان و ایثارگرانی را که واقعا به این سهمیه‌ها نیاز دارند گرفته و با ایجاد شبه در جامعه که دانش آموزان لایق توان حضور در دانشگاه‌ها را به خاطر سهمیه جانبازان و ایثارگران پیدا نمیکنند باعث ایجاد تفرقه و سوءتفاهم در سطح جامعه میشوند.
واقعیت این است که در صورتی چنین سهمیه بندی‌هایی مفید واقع میشوند که با مدیریت صحیح و جلوگیری از افراد سودجو اجازه ایجاد حاشیه به مغرضان داده نشود و همچنین با نظارت کامل فقط به آن دسته از عزیزانی سهمیه تعلق بگیرد که نیازمند چنین مزایایی هستند و نه نمایندگان مجلس و یا آقازاده و ژنهای به اصطلاح خوبی که عملا توانسته اند با پول و رشو از همین اندک حقوق و مزایایی که به جانبازان واقعی داده می شود، سود ببرند و دقیقا به این ترتیب است که زخم زبان و نیش و کنایه مردم، جانبازان واقعی و همسر و فرزندانشان را بسیار ناعادلانه هدف قرار میدهد.
در حقیقت و طبق آمار بدست آمده از فاش نیوز هیچ وقت سهمیه ایثارگران به طور کامل جذب نشده و بالاترین میزان جذب سهمیه برحسب گزارش‌های موثق بیش از ۷ درصد نبود و مابقی هم به سیستم آزاد تزریق می شده است. در واقع باید گفت که سهمیه‌ای که به اسم ایثارگران و جانبازان نوشته میشود، به کام دیگران تمام می شود.
در گزارشی که چند هفته پیش در فاش نیوز به چاپ رسید به مطلب بسیار جالبی اشاره شده که در آن آمده بود: «همان‌هایی که در زمان دفاع مقدس پشت به دفاع و به دنبال مال و ثروت آن هم نه از راه درست و حلال بلکه از راه نامشروع و دست در بیت المال برده و حال به خاطر ثروتشان هم احترام البته ظاهری دارند و هم اینکه زندگی‌های بدون دغدغه که پول توجیبی هریک از فرزندانشان در روز به اندازه دریافتی ماهانه حقیر و امثالهم بوده و همان دردانه‌ها بر کرسی‌های فرزندان ایثارگران در دانشگاه‌ها به لطف پول‌های نامشروع دَدِی هایشان تکیه می زنند!
ما نیز در صدای مدافعان معتقدیم که عزیزانی که پدر یا برادر خود را از دست داده و یا سلامت خود را در جهت دفاع از کشور و اسلام به خطر انداخته اند، باید مورد حمایت قاطع قرار گرفته و کمتر کاری که میتوان برای آنها کرد تحصیص سهمیه تحصیلی به آنها است اما همانطور که در بالا اشاره کردیم، اگر چنین قوانینی با مدیریت صحیح و نظارت کامل و جلوگیری از سودجویی کلاه برداران انجام نشود ظلمی آشکار به خود این عزیزان است. از زاویه مدیریت سهمیه ایثارگران متاسفانه باید بگوئیم که امیدی در کوتاه مدت و حتی در میان مدت به بهبود وضعیت نیست مگر این قانون بدرستی مدیریت شود.
با تشکر فراوان از سایت‌های فاش نیوز و الف که مطالب ارزنده ای را در این ارتباط منتشر کرده بودند.
