ماه گذشته حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در این راستا و پس از گذشت تقریبا یک ماه همچنان کشمکش‌ها بر سر بودجه تقدیمی رئیس جمهور بخصوص بودجه دفاعی کشور برای سال ۹۸ ادامه دارد. لازم بذکر است که بودجه دفاعی متشکل از بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح است. از نقاط بحث برانگیز بودجه ارائه شده به مجلس در اولین قدم تصویب این لایحه، متاسفانه کاهش بی سابقه بودجه دفاعی کشور است. البته جای خوشحالی است که بودجه سپاه افزایش یافته ولی با توجه به عدم تقارن پولی و بودجه ای، حتی فایده افزایش بودجه سپاه هم زیر سوال است.
قبل از اینکه به جزئیات مربوط به بودجه دفاعی بپردازیم بد نیست نگاهی کلی به بودجه ارائه شده بی اندازیم. در حالی که مجموع رقم اعلام شده بودجه سال آینده ۱۷۰۳۲ هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است، این رقم نسبت به بودجه سال ۹۷ که ۱۲۲۳۱ هزار میلیارد ریال بود ۳۹ درصد افزایش داشته است. بر اساس لایحه پیشنهادی، بودجه مصوب دفاعی کشور که در سال گذشته، ۶۸،۵۹۱،۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است که این رقم در لایحه بودجه سال ۹۸، به مبلغ ۳۵،۹۷۱،۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرده است و این بدان معنا است که دولت پیشنهاد داده که بودجه دفاعی سال ۹۸، برای سال آینده حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.
نکته جالب دیگری که از بررسی ارقام بودجه نظامی دستگیرمان می شود، تخصیص از صندوق توسعه ملی است که امسال از ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داشته که به معنی دو برابر شدن مبلغ استفاده شده از صندوق توسعه ملی است. این افزایش تخصیص بودجه موضوع جالبی است که باید در زمان مناسبتری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. صندوق توسعه ملی براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و براساس تجارب حاصل از کارکرد ذخیره ارزی ایجاد شده است و کلیت نظام بر آن نظر دارد چون منابع نسل‌های آینده است و هدفش حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی. جای خوشحالی است که نیروهای مسلح بخش قابل توجهی از ذخیره‌های صندوق ملی توسعه را به خود اختصاص داده‌اند و اگر این ذخایر واقعا در راستای اهداف توسعه ای قرار گیرد، رهنمون‌های مقام معظم رهبری اجرایی شده. ولی در حالت ایدآل، نیروهای مسلح نیاید نیازی به ذخایر صندوق ملی توسعه داشته باشند و دو برابر شدن وابستگی به این صندوق نشانه وضعیت نامناسب پولی و اعتباری نیروهای مسلح است.
چند هفته پیش یک تحلیلگر اقتصادی در رورنامه ایران نوشت: با توجه به اعلام برنامه تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا، از ماه‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود که سال ۱۳۹۸ یکی از دشوارترین سال‌های چند دهه اخیر از نظر شرایط بودجه دولت خواهد بود. اصرار بر نرخ ارز غیرواقعی در بودجه که چندین سال است گریبانگیر اقتصاد ایران شده از یک طرف و افزایش تمایل دولت به توزیع یارانه و منابع بین گروه‌های مختلف، ایجاد اشتغال و کاهش فقر از طریق وضع یارانه‌های جدید، افزودن به حجم ناکارایی‌های قبلی در تشخیص و حمایت از خانوارهای فقیر و تمایل به افزایش قابل توجه دستمزدهای کارکنان دولتی از طرف دیگر، نشان می‌دهد که شکاف بین منابع و مصارف بودجه برای سال آتی بیش از پیش خواهد شد. در میان تمام این معضلات لزوم حفظ قدرت دفاعی کشور نیز حس میشود اما عدم تقارن مالی و اعتباری میان کاهش‌ها و افزایش‌های بودجه نظامی سال آینده منجر به عدم تعادل‌هایی در بخش‌های مختلف نیروهای مسلح می شود.
ناگفته نماند که در کنار نامتعدل بودن بودجه دفاعی کشور، بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر نیز نسبت به کاهش و یا عدم توجه کافی به آنها در بودجه پیشنهاد شده سال ۹۸ معترض بوده‌اند. به عنوان مثال هم زمان با روز جهانی معلولان، افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم پیش‌بینی بودجه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۹۸، روبه‌روی سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. این موضوع به طور مستقیم بر روی جامعه جانبازان هم می تواند تاثیرات منفی خود را داشته باشد که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. همچنین وزیر بهداشت در اعتراض به برخی ناهماهنگی ازجمله کارشکنی‌های سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات بخش بهداشت و درمان استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد که با موافقت حسن روحانی روبرو شد.
