در طول جنگ تحمیلی رژیم بعثی بیش از ۳۵۰ حمله شیمیایی گاز خردل و انواع گاز‌های کشنده اعصاب علیه رزمندگان ما استفاده کرد. عوارض سلاح‌های شیمیایی حالا سال‌هاست همنشین جانبازان شیمیایی و خانواده‌های‌شان شده و برای بسیاری از آنها داروهایی استفاده میکنند که تهیه آنها به هیچ وجه ساده نبوده و نیست. اکنون افزایش قیمت دارو، یافت نشدن برخی داروهای خاص و اصلی و شرایط نامناسب پوشش بیمه‌ای موجب شده تا جانبازان شیمیایی، و بسیاری از افرادی که به دلیل حضورشان در جبهه‌های حق علیه باطل با مشکلات جسمانی روبرو هستند، علاوه بر دردهای ناشی از جانبازی، رنج و دغدغه و نگرانی تهیه دارو را نیز متحمل شوند.
در هفته‌های اخیر با افزایش دوباره قیمت دارو، نگرانی‌ها در مورد عدم توانایی مالی و عدم دسترسی به داروهای خاص جانبازان افزایش یافت که این سوال را در ذهن ایجاد میکند که آیا بودجه پیشنهادی دولت کمکی به رئیس جدید بنیاد شهید، دکتر قاضی‌زاده هاشمی، برای حل مشکلات مربوط به بیمه درمانی و دسترسی جانبازان به دارو خواهد کرد؟ یا باز هم شاهد ادامه رنج مضاعف دلاورمردانمان خواهیم بود؟
همانطور که مستحضرید، چند سالی است که دارو با ارز دولتی تامین میشود. تعرفه ارز آزاد حدود ۶ برابر نرزخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است که در بودجه پیشنهادی دولت قرار است در سال آینده حذف شود. این در حالی است که به حتی با وجود استفاده از ارز دولتی، قیمتهای نجومی برخی داروهای تخصصی مورد استفاده جانبازان شیمیایی و پرداخت نشدن هزینه دارو و درمان از سوی شرکتهای بیمه این پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی هم اخیرا برخی داروهای قلبی از زیرپوشش بیمه خارج شده‌اند و بنیاد شهید نیز هزینه این داروها را تقبل نمی‌کند. اکنون با افزایش قیمت دارو در چند هفته گذشته نگرانی این است که با توجه به تغییرات مذکور در بودجه ۱۴۰۱، قیمت دارو چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد
در همین زمینه، رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می‌رساند. دکتر مهدوی همچنین اضافه کرد که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مترادف کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر حفظ ارزش پول ملی مغایر است. بسیار جای تعجب دارد که چطور دولت بر خلاف سیاست‌های کلی نظام در جهت کاهش ارزش پول ملی اقدام کند. بسیاری از افراد جامعه ما با کاهش ارزش پول احساس تحقیر میکنند. چرا دولت باید چنین اقدامی کند؟ به اعتقاد این کارشناس امور دارویی و اقتصادی، «علاوه بر این کاهش ارزش پول ملی یک اقدام تورم‌زا بوده و همه قیمت‌ها را بالا می‌برد و علاوه بر آن باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، کوچک‌تر شدن سفره فقرا و تشدید اختلاف طبقاتی میشود».
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران در بخشی از صحبتهای خود با خبرنگار خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اثرات احتمالی این قانون گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدترین تاثیر را برای این حوزه داشته و هزینه‌های بهداشت و درمان را به شدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می‌رساند».
البته معاون رئیس جمهور در همین ارتباط و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها چند روز پیش اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد و مابه التفاوت فروش آن برای جبران کنار گذاشته میشود و سعی میشود به مصرف کنندگان دارو فشار نیاید. در همین ارتباط هم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه ای با حضور مسئولان بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و در اینباره بررسی هایی صورت گرفت. طبق پیشنهاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای دارو، خرید گندم، دانه‌های روغنی و غیره به صورت تجمیعی اختصاص می‌یابد.
اما با یک حسابرسی دقیق میتوان به اشکالات موجود در این پیشبینی پی برد. موضوع اینجاست که برای جبران اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فقط برای دارو مورد نیاز است. در صورتی که فقط ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای دارو، تجهیزات پزشکی، خرید گندم و موارد دیگر اختصاص خواهد یافت و این بودجه به این صورت با هم جمع شده و موارد مختلف آن جدا نشده و مشخص نیست که دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و دانه روغنی هر کدام به صورت جداگانه به چه اندازه سهم می برند.
به قول دکتر سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان، متاسفانه با وضعیت خیلی بدی مواجهیم. از نیمه دوم امسال کمبود اقلام دارویی به حدود ۲۰۰ قلم رسیده و این داروها در داروخانهها کمیاب و حتی نایاب شده که به تبع آن مردم واقعا دچار مشکل شده‌اند. وی تصریح میکند: اتفاق عجیب و نگران‌کننده این است که تا به حال کمبود اقلام دارویی اغلب مربوط به داروهای وارداتی بود اما متاسفانه در اتفاقی بسیار کم‌سابقه، این کمبود به داروهای تولید داخل هم سرایت کرده و خیلی از داروهایی که طی ۲۰ سال اخیر هیچ مشکلی برای تامین آن نداشتیم، در فهرست داروهای کمیاب قرار گرفته است.
البته با وجود اینکه ما بخش عمده‌ایی از داروهای مورد نیازمان را در داخل کشور تولید میکنیم، در زمینه داروهای تخصصی نیاز مبرم به واردات داریم که در این میان نقش تحریمها را نمیتوانیم انکار کنیم. همین موضوع باعث شده تا برخی از مسئولین تحریمها را دلیل اصلی مشکلات دارویی جانبازان عنوان کنند که متاسفانه تا حد زیادی عوام‌فریبی است. عمده‌ترین مشکل کمبود دارو در کشور در شرایط کنونی سوءمدیریت در زمینه تولید و سوءاستفاده شرکتهای بیمه و سودجویان از جانبازان و بیماران است. از سوی دیگر هم داروهای چینی و حتی اروپایی محدودیتی برای ورود به کشور ندارند. البته امید اکثریت جامعه ایثارگری این است که با به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و برطرف شدن تحریمهای ناجوانمردانه، برخی از مشکلاتی که تحریمها برای واردات دارو به کشور ایجاد کرده‌‌اند حل و فصل شوند و اگر مذاکرات وین، که بزودی دور هفتم آن پس از تعطیلات سال نو میلادی از سر گرفته خواهد شد، نتیجه‌بخش باشد، برخی از مشکلات مربوط به داروهای تخصصی هم حل خواهند شد.
در انتها فقط میتوانیم از مسئولین خواهش کنیم تا به وضعیت دارو و درمان جانبازان بخصوص جانبازان شیمیایی و قیمت داروها توجه ویژه‌ای داشته باشند تا مشکل کمبود و قیمتهای نجومی حل شود و جانبازان بتوانند دسترسی مستمر به داروهای تخصصی مورد نیاز خود، علی الخصوص اسپری‌های تنفسی داشته باشند. بنباد شهید هم باید ضمن تخصیص سهمیه دارویی ویژه در ارتباط با داروهای مذکور با داروخانهها هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.
