با آغاز پرداخت بخش دوم مطالبات مشمولان ماده ۳۸ قانون جامع خدمات ایثارگران که از ماه گذشته آغاز شد، حرف و حدیث‌های مربوط به این ماده و عملکرد ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد شهید در اجرایی کردن آن بار دیگر چالش‌های اقتصادی جامعه ایثارگران و جانبازان را تبدیل به یکی از بحث‌های داغ کرد. در چند ماه گذشته سوالات بسیاری از مشمولان دریافت این مطالبات معوقه و همچنین از جانبازان جامانده از ماده ۳۸ قانون جامعه دریافت کرده‌ایم که ما را بر آن داشت تا با مطرح کردن برخی از آنها مروری بر چگونگی این پرداخت‌ها و وضعیت فعلی جانبازان و ایثارگران داشته باشیم. در آغاز باید این سوال را مطرح کرد که آیا اجرای بخش اول ماده ۳۸ قانون و پرداخت‌های مطالبات به شکلی که باید و شاید و در شان ایثارگران باشد بوده است؟
تیر ماه امسال بود که محمود پاکدل، معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، از توافق دولت و بنیاد برای پرداخت پاداش پایان خدمت و معوقات ماده ۳۸ ایثارگران و همچنین پرداخت معوقات ماده ۱۸ جانبازان بسیجی خبر داد. این خبر خوب و دلنشینی بود که گرچه برای بسیاری از ایثارگران به اجرا گذاشتن آن خیلی دیر بود، اما بلاخره عملی شد. در همین راستا و در مورد مرحله دوم پرداخت مطالبات ماده ۳۸ رئیس بنیاد شهید، آقای سعید اوحدی، هفته گذشته در مراسمی گفت: «مرحله دوم از پرداخت مطالبات جامعه ایثارگری از روز شنبه ۲۹ شهریور ماه با هماهنگی انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه بخش دیگری از مطالبات معوق جانبازان حالت اشتغال مشمول ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت میشود.»
ما در گذشته در مورد بخش‌های مختلف قانون جامع خدمات ایثارگران مطالبی را منتشر و به تجزیه و تحلیل برخی از آنها پرداخته بودیم. در ارتباط با ماده ۳۸ نیز باید برای آشنایی بیشتر کسانی که شاید با این ماده قانون جامع آشنایی نداشته باشند این نکته را عنوان کنیم که مشمولین این ماده پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلبی هستند که به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور، شهید، مفقودالاثر، جانباز از کارافتاده کلی و یا آزاده از کارافتاده کلی شده‌اند. به بیانی دیگر طبق این قانون، حقوق آن دسته از مشمولان جانباز وظیفه که به دلیل حضور در جبهه دچار از کارافتادگی شده‌اند، هم طراز با پرسنل کادر نیروهای مسلح محاسبه و پرداخت میشود.
