طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل دستگاه‌های اجرائی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شود و همچنین هر شرکت یا نهادی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، لازم است اسناد غیرطبقه‌بندی شده خود را در اختیار هر شهروندی که متقاضی آن باشد، قرار دهند. نتیجتا اصل شفاف سازی نهادهای دولتی و شبه دولتی به صراحت در قانون کشور گنجانده شده.
به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی فرارو، اگرچه بسیاری از زمینه‌های فساد پشت پرده محرمانه‌های بی دلیل رخ می دهند اما به نظر می رسد اغلب دستگاه‌های اقتصادی کشور حتی علاقه‌ای به انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات غیرمحرمانه خود هم ندارند. از میان ۲۰۸ سازمان، نهاد، شرکت و مؤسسه دولتی و شبه‌دولتی که فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی انجام می دهند، تنها ۸۴ سازمان به این قانون پایبند هستند و ۱۲۴ سازمان و مجموعه اقتصادی دولتی و عمومی به کلی نسبت به اجرای این آیین‌نامه قانونی بی‌تفاوت بوده‌اند. موضوع وقتی جالب‌تر می شود که بدانیم مؤسسات و دستگاه‌هائی هم که به سامانه متصل شده‌‌اند و قرار است پاسخ‌گوی سؤالات شهروندان باشند نیز در عمل از ارائه بسیاری از اطلاعات خودداری میکنند یا به کلی سؤالات شهروندان را بدون پاسخ می گذارند.
طرف صحبت ما و یا بهتر بگوییم نگرانی ما اینجا بیشتر از سرایت این بی نظمی ها به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. با توجه به وسعت و اهمیت صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و اینکه در چند ماه گذشته نگرانی هایی در ارتباط با اختلاس و فساد مالی در صندوق های بازنشستگی مختلف بیمه ابراز شده، تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتازگی خواستار بازخواست و برکناری مدیرانی شدند که به گفته آنها در سوء مدیریت صندوق های بازنشستگی نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
کافی است به اتفاقاتی که در ارتباط با صندوق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در ماه‌ها و سال‌های اخیر رخ داده و می‌دهد کمی توجه کنیم و دقیق شویم تا دریابیم چگونه در نتیجه سوءمدیریت مسئولان، روز به روز بحران این صندوق بازنشستگی شدت می‌گیرد و اوضاع وخیم‌تر می‌شود پس از شایعاتی که در مورد اختلاس و فساد مالی در ساتا منتشر شد کمی نگران شدیم.
خدا را شاکریم که دست کم بر اساس تحقیقات اولیه اسناد قابل قبولی برای اثبات این شایعات پیدا نکردیم. اما باید به این موضوع اشاره شود که طبق تحقیقاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید اصلاحاتی در زمینه اداره و مدیریت این صندوق شکل بگیرند و دولت و به طور خاص مجلس نظارت بیشتری داشته باشد و فقط یک نهاد نظامی نباشد که کنترل کامل این صندوق بازنشستگی را که هزاران تن از ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده هایشان به آن وابسته هستند به عهده بگیرد. اگر سوءمدیریت و فساد مالی موجود در بسیاری از نهاد های مالی به این صندوق نیز سرایت کند صدها هزار نفر از بازنشستگان نیروهای مسلح با مشکلات اساسی مالی مواجه خواهند شد. امید ما این است که نه تنها نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران و ارتش بلکه دیگر نهادهای نظارتی دولتی نیز با طرح پرسش از مدیرانی که در حال حاضر اداره این صندوق را بعهده دارند خواستار شفاف سازی بیشتر از مسئولین ساتا باشند.
