معضل بیکاری در میان جامعه ایثارگری چالش جدیدی نیست و از همان سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، این موضوع همواره سرخط خبرها بوده است. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده تصویب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بود که فصل چهارم آن شامل حال تسهیلات اداری و استخدامی ایثارگران میشود. بسیاری بر این باور بودند که پس از تصویب این لایحه و هنگامی که به اجرا درآید ، می توان شاهد کاهش آمار بیکاری میان ایثارگران بود. بالطبع لازمه تحقق این امر در وحله اول اجرای قانون توسط قوه مجریه و سپس نظارت دقیق بر اجرای آن بود. متاسفانه این امر تا امروز انجام نشده و همین باعث تجمع تعدادی از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران مقابل مجلس شورای اسلامی شد. درخواست اصلی تجمع کنندگان از نمایندگان مجلس بسیار ساده بود: چرا این لایحه همچنان اجرایی نشده؟ اما این سوال ساده همچنان بی‌جواب مانده است.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از دی ماه سال ۹۱ به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دی ماه سال ۹۵ زمان آزمایشی آن به پایان رسید و در آن مقطع بنیاد شهید تلاش‌های زیادی برای دائمی شدن آن انجام داد که بلاخره باعث شد در مجلس این موضوع به تصویب برسد و سپس شورای نگهبان نیز آن را تایید کند. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با ۷۶ ماده اواخر سال ۹۵ اجرایی شده که البته سال ۹۶ طرح آزمایشی این قانون به مدت یکسال دیگر در مجلس تمدید شد تا اصلاحات لازم روی این قانون برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به ایثارگران انجام شود.
بخشی از این قانون که به طور مشخص شامل حال ایثارگران و خانواده شهدا میشود بند ۳ ماده الحاقی ۵ میباشد که جایگزین ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شد و در آن آمده: بیمه تکمیلی ایثارگران و هزینه‌های مازاد بر بیمه‌های پایه (بیمه سلامت)، تأمین کلیه داروها و تجهیزات و اقلام پزشکی موردنیاز و بیمه تکمیلی جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل این گروه‌ها و پدر و مادر و همسر شهید (اعم از شاغل در دستگاههای اجرایی و بازنشسته و مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی و غیرشاغل به استثنای ایثارگران نیروهای مسلح) برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
در اینجا باید به دو اصل مهم توجه ویژه داشت: اول اینکه دستگاههای دولتی ظرفیت محدودی در اجرای این قانون دارند و دوم نادیده گرفتن قانون از سوی دستگاه‌هایی است که اغلب مکانیزمی برای اجرای قانون مذکور ندارند. توجه داشته باشید که امکان برقراری ارتباط با مجموعه بنیاد شهید وجود ندارد چرا که این مجموعه اساسا پاسخگوی رسانه‌ها نیست اما مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید، مهندس رضا ریاحی، سال گذشته با اعلام بیکاری ۸۳ هزار نفر از فرزندان و همسران شهدا و ایثارگران و جانبازان، اظهار داشت که «فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان و دیگر ایثارگران جزء آمار ۸۳ هزار بیکار نیستند و بر اساس آمارها حدود ۳۰ هزار نفر از این افراد بیکار در میان جامعه ایثارگری جویای کار هستند.» البته منابع آگاه آمار بیکاری ایثارگران را بسیار بیش از اعداد و ارقام ارائه شده می دانند. به عنوان مثال درحال حاضر بنیاد شهید در قالب صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، تنها به معرفی افراد به نهادهای تولیدی و خدماتی می پردازد و اسم این روند ناقص را اشتغال زایی گذاشته‌اند.
در ضمن وضعیت کمک‌های مالی و ارائه تسهیلات نیز وضع بهتری ندارد. برای نمونه بنیاد افراد را به بانک معرفی می کند ولی پیگیری‌های لازم صورت نمی گیرد. بنیاد حتی اطلاع ندارد که شخص مذکور وام را گرفته یا نه و آیا وام را در جای دیگری هزینه کرده یا خیر؟
به هر ترتیب وضعیت نامناسب اشتغال ایثارگران و خانواده‌های آنها و همچنین عدم خدمت‌رسانی مناسب به این عزیزان را میتوان تا حد زیادی با اجرایی کردن قانون جامعه خدمت‌رسانی به ایثارگران بهبود بخشید و لازم است هم مجلس و هم دولت پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.
