در حالی که بودجه پیشنهادی سال ۹۸ مراحل قانونی تصویب و تدوین خود را میگذراند، بحث‌های مختلفی بر سر مبالغ مطرح شده بودجه نظامی-دفاعی کشور و همچنین بودجه اختصاص یافته ناجا و سپاه پاسداران مطرح شده. ماه گذشته در مقاله کوتاهی به عنوان بودجه نظامی ۹۸ و سوال‌های بی پاسخ مروری بر این موضوع داشتیم و در کنار بررسی نامتعدل بودن بودجه دفاعی کشور، نگاهی به انتقادات وارد شده از سوی بعضی از نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی نسبت به کاهش و یا عدم توجه کافی به آنها در بودجه پیشنهاد شده سال ۹۸ داشتیم.
یکی از نکات جالب توجه بودجه پیشنهادی حسن روحانی که در مقاله قبلی تا حدی به آن پرداختیم، کاهش بودجه ارتش بود که انتقاد‌های خاص خود را بهمراه داشته اما افزایش ۵ هزار میلیون ریالی ناجا سوالاتی را در ذهن کارشناسان و صاحبنظران امور اقتصادی- سیاسی کشور ایجاد کرد. در بند مربوط به ناجا، مجموع بودجه پیشنهادی ۱۵ هزار و ۷۳ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که ۹۶ درصد آن به عنوان بودجه جاری در نظر گرفته شده و باقی، برای هزینه‌کرد عمرانی در نظر گرفته شده است.
بودجه مصوب نیروی انتظامی در سال ۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد و ۱۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. درست است که با در نظر گرفتن نرخ تورم ۲۰ درصدی قدرت خرید ناجا حتی با وجود این افزایش بودجه نسبت به سال گذشته کمتر شده است، اما با در نظر گرفتن سقف‌های بودجه که بر اساس سناریوهای مختلف درآمد ارزی و ارزش ریال محاسبه میشوند، و در صورت تصویب آنها، ناجا میتواند از بودجه اعتباری مضاعف مربوطه استفاده کند.
لازم به ذکر است که در کنار افزایش بودجه سالیانه سپاه و ناجا، بودجه سازمان بسیج هم برای سال آینده بیشتر شده است. این سازمان امسال هزار و ۳۱۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بودجه گرفته که در صورت تصویب نهایی مجلس، سال آینده این رقم به هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
مهمترین سوالی که در ذهن بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی مطرح شده این است که آیا افزایش بودجه ناجا و بسیج در تقابل با کاهش بودجه ارتش به این معناست که سیاست‌های دفاعی دولت اکثرا بر روی دشمنان و دسیسه‌های داخلی متمرکز شده و نیاز به تقویت مالی نهادی مانند ناجا که مسئولیتش حفظ امنیت داخلی است آیا به معنی آماده شدن کشور برای مقابله با شورش‌ها و آشوبگری‌های داخلی می باشد؟ با توجه به پیش بینی‌هایی که در رابطه با فتنه‌های آینده می شود، این گمانه زنی شاید اشتباه نباشد. حال در این میان نقش رزمندگان و ایثارگران که تجربه‌ای طولانی در مقابله با فتنه‌های داخلی و خارجی داشته اند چه خواهد بود؟ متاسفانه گزارش‌هایی جسته و گریخته از به حاشیه کشانده شدن پیشکسوان حوزه مقابله با فتنه مطرح می شود که این امر می تواند با نوع بودجه بندی دفاعی مرتبط باشد.
نکته دیگری هم که باید به آن توجه داشت این است که بنیه دفاعی کشور و بخصوص ارتش جمهوری اسلامی در ایران اسلامی به عنوان قدرت بازدارنده همیشه در طول سال‌های اخیر کمک حال مسئولان در مذاکرات سیاسی و تحولات منطقه‌ای به عنوان بازویی مستحکم و قدرتمند عمل کرده ولی متاسفانه کم لطفی‌هایی که به این شاخه نظامی شده نشانه خوبی از سیاستگذاری‌های دفاعی کشور نیست.
