سه‌شنبه سوم اسفند ۱۴۰۰ روز پرفراز و نشیبی برای مجلس شورای اسلامی و کاربران و کار‌آفرینان فضای مجازی بود. پس از اینکه نزدیک ظهر روز سه‌شنبه رسانه‌ها از تصویب طرح صیانت فضای مجازی خبر دادند، چند ساعتی نگذشته بود که پس از واکنشهای انتقادی شدید در شبکههای اجتماعی و حتی برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت، جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس در توییتی از ابطال مصوبه کمیسیون مشترک درباره کلیات طرح موسوم به صیانت خبر داد و گفت «رای‌گیری مربوط به تصویب طرح از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست.» بهزاد پور‌سید، معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای از رعایت نشدن آئین‌نامه داخلی در فرایند بررسی طرح صیانت خبر داده و گفت که کمیسیون از حدود وظیفه قانونی خود فرا رفته است. اکنون سوال اینجاست چرا برغم غیرقانونی بودن طرح ارائه شده و برغم مخالفت‌های گسترده، کمیسیون مشترک اصرار به تصویب طرح داشته است؟ آیا دلایل و انگیزه‌های دیگری پشت این تصویب و سپس ابطال رای مجلس وجود داشت؟
طبق گزارشهای منتشر شده در رسانه‌ها، اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. البته از همان ابتدای مطرح شدن این طرح انتقادات زیادی به آن وارد بود. یکی از این انتقادات این بود که این طرح باعث محدودیت در کسب و کار در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی میشود اما هر بار موج انتقادات بالا میگرفت، حامیان این طرح اعلام می‌کردند که طرح تغییر و اصلاح خواهد شد. حتی چندی پیش و بعد از مدتی مرکز پژوهش‌های مجلس انتقادات اساسی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وارد کرد و سپس در پی افزایش انتقادها از مشخص نبودن طرح و شفاف نبودن روند بررسی آن رییس مجلس تاکید کرد که جلسات کمیسیون مشترک باید علنی برگزار شود. اما بلاخره پس از تصویب طرح توسط کمیسیون، نامه معاونت قوانین بود که رای را ابطال و موقتا قضیه را حل و فصل کرد.
بر اساس نامه آقای پور‌سید، «قرار بوده کمیسیون، موادی که براساس حکم رهبری در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است را استخراج و مطابق مصوبه شورای عالی آن دسته از مواردی که در صلاحت تقنینی مجلس است را تصویب کند اما آن چه تصویب شده مطابق با این موارد نبود». این موضع معاونت قوانین مجلس نشان می‌دهد کسانی که به نام رهبری و به نام خون شهدا در تلاش بودند تا طرح خود را به تصویب برسانند، عملا خلاف بیانات مقام معطم رهبری عمل کرده‌اند. حالا در این شرایط هم نباید انتظار داشت که این جماعت بیکار بنشیند و به صدای مردم کوچه و بازار که در غالب طوفان‌های توییتری و موج‌های رسانه‌های مجازی قابل مشاهده است، گوش دهند.
در واقع در این مقطع باید اذعان کنیم که بازندگان اصلی بسته شدن فضای مجازی، پیش از هر قشر دیگری طبقه مستضعف و محروم جامعه خواهد بود که هیچگونه صدای دیگری برای بیان مطالبات خود ندارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و حتی جهان سومی‌ها گسترش اینترنت و استفاده اقتصادی و گسترش بازار کار از طریق فضای مجازی در دستور کار دولتها و سیاستگذاران قرار دارد. اما متاسفانه در کشور ما مسئولین با نگاهی منفی به فضای مجازی تلاش در محدود کردن آن دارند. البته این به آن معنا نیست که فضای مجازی باید با بی‌بندوباری و بدون نظارت بماند، اما در شرایطی که پلیس فتا و ارگانهای نظاراتی با فیلترینگ فضای مجازی را محدود کرده‌اند، باید قبول کنیم که با توجه به قوانین و محدودیتهای کنونی، فوائد و سوددهی اقتصادی فضای مجازی به مراتب بیشتر از ضررات و آسیبهای احتمالی اجتماعی آن است.
در همین راستا میتوانیم به موارد متعددی اشاره کنیم که فضای مجازی صدای مظلومین و اقشار بیصدای جامعه شده. به عنوان مثال ویدئوهایی که از برخورد نامناسب برخی مسئولین با مردم در فضای مجازی پخش شده، هم در بازنگری رفتار و برخورد مسئولین تاثیر مثبت داشته و هم در پیگیری و بررسی مواردی که در آن حق مظلومان پایمال شده است. از سیلی زدن نماینده مجلس به سرباز راهور گرفته تا کتک خوردن جانباز دفاع مقدس توسط نیروی انتظامی و برخور نامناسب کارکنان شهرداری با کودکان کار، در همه این موارد فضای مجازی تاثیر مثبتی در ردیابی و برخورد با مجرمین و دفاع از حقوق مظلومین داشته است. از طریق فضای مجازی بوده که فعالان شبکههای مجازی خواستار رسیدگی به بی‌عدالتی‌ها و سواستفاده برخی از مسئولین و آقازاده‌ها از محرومین شده‌اند. فضای مجازی در واقع در بسیاری از موارد نشان داده که چگونه کسانی که ادعای حفظ آرمان‌های امام و شهدا را دارند منافقانه عمل کرده‌اند و از فساد سیستمی در کشور بیشترین بهره را برده‌اند.
همانطور که گفته شد، واکنش کابران شبکههای اجتماعی به خبر اولیه مبنی بر تصویب طرح صیانت بسیار انتقادآمیز بود و بسیاری از فعالان شبکههای اجتماعی به مخالفت با این طرح و عواقب منفی که به همراه خواهد داشت دست به اعتراض زدند. برخی حتی فرازونشیبهای مربوط به تصویب و سپس ابطال طرح صیانت را توطئه‌ای برای قهرمان‌سازی رئیس مجلس خوانده و از آن به عنوان یک بازی سیاسی یاد کردند. با توجه به انتشار فایل صوتی مربوط به فساد مالی هلدینگ یاس که در آن محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از اصلی‌ترین متهمین قلمداد میشود، برخی اعتقاد داشتند که با توجه به اینکه گزارشها حاکی از وساطت رئیس مجلس در ابطال طرح دارد، هدف کل ماجرا مردمی جلوه دادن قالیباف بوده است. صرفنظر از اینکه برنامه‌ای در این ارتباط از قبل بوده یا نه، اکثریت قریب به اتفاق کاربران شبکههای اجتماعی و حتی بسیاری از نزدیکان دولت و فعالان اصولگرا، به انتقاد از تصویب این طرح پرداختند.
به گفته یکی از کاربران توئیتر، اینگونه طرح‌ها همانقدر که طرح‌هایی مانند گشت ارشاد ناموفق بوده‌اند و نه تنها جلوی فساد و بی حجابی را نگرفته‌اند، به ناامنی و فاصله گرفتن بخش عمده‌ای از جامعه از حکومت کمک کرده، فضای کشور را تبدیل به فضایی مسموم و دو قطبی میکند. با توجه به اینکه مطمئنا برخی از نمایندگان مجلس همچنان تلاش خواهند کرد تا چنین طرحی تبدیل به قانون شود، باید به مدافعان و حامیان اینگونه طرح‌ها یادآوری کنیم که اگر مسئولین و سیاستگذاران نظر مردم را در تصمیمگیری و قانونگذاری شریک خود ندانند و مردم را در نظر نگیرند، بزرگترین خیانت را به نظام و حاکمیت کرده و مطمئنا این امر باعث ناامنی و اعتراضات اقشار مختلف جامعه در آینده خواهد شد
