ماه گذشته با آغاز جلسات دادگاه متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی، بار دیگر خاطرات آن شب تلخ در ذهن‌ها زنده شد. این در حالی است که برگزاری دادگاه مذکور حاشیه‌ها و سوالات جانبی زیادی را در سطح جامعه و بخصوص میان خانواده‌های قربانیان و همچنین خدمتگزاران و شاغلین در هوافضای سپاه که در جریان بسیاری از جزئیات آن حادثه قرار داشتند، ایجاد کرده. اکنون با توجه به اینکه ۱۰ نفر در این دادگاه به عنوان متهمین اصلی این سانحه معرفی شده‌اند، باید از مراجع قضایی دادگاه نظامی پرسید که آیا این ۱۰ نفر قرار است سپر بلای مافوق‌های خود شوند یا واقعا در اتفاقات ناگوار آن شب و در انهدام هواپیمای اوکراینی تقصیر داشته‌اند؟
روزهای آخر آبانماه بود که قوه قضاییه با انتشار خبری اعلام کرد که اولین دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز شماره ۷۵۲ اوکراین با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آنها به ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران، تشکیل شد. طبق گزارشهای محدود منتشر شده از دادگاه، نماینده دادستان در بخش اغازین سخنانش، برخلاف ادعای برخی از رسانه‌های خارجی و خانواده‌های قربانیان، در ارتباط با تحقیقات انجام شده و متهمان گفت: «تحقیقات جامع و بی‌طرفانه دادسرای نظامی برای کشف حقیقت و شناسایی عوامل و اشد مجازات بر اساس نوع مسئولیت آنها؛ تعقیب افراد و عواملی که با عدم اقدام مناسب بعد از وقوع حادثه باعث اخلال در کشف حقیقت شده‌اند، شناسایی و تعقیب و مجازات کسانی که اقدام به سرقت اشیا جانباختگان کرده‌اند، مورد توجه بوده است.»
با وجود حرفهای دلنشین نماینده دادستان، یکی از مشکلاتی که در مورد حوادث شب ۲۱ دیماه ۹۸ از همان ساعت آغازین پس از حادثه به وضوح به چشم میآمد، موضوع عدم شفافیت مسئولین و فرماندهان وقت بود که با وجود توضیحات ضدونقیض آنها، هیچگاه اکثریت جامعه را قانع نکرد. متاسفانه در طی این چند هفته اخیر نیز و با وجود تشکیل دادگاه مذکور، رسانه‌ها همچنان به اسناد و مدارک ارائه شده در دادگاه و حتی بسیاری از تحقیقاتی که نماینده دادستان در مورد آن صحبت کردند، دسترسی ندارند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارشناسان امور قضایی، خانواده متهمین و نیز قربانیان حادثه، هدف برگزاری این دادگاه را زیرسوال ببرند.
در همین راستا، علیزاده طباطبایی، وکیل چند تن از شهدای سانحه نیز اعتراضاتی به نحوه عملکرد دادگاه داشتند که به گفته یکی از این وکلا، «هم وکلا و هم خانواده‌ها اعتراض داشتیم که این پرونده در موعد رسیدگی نیست چون گزارش کارشناسی به وکلا ابلاغ نشده بود؛ طبق قانون باید گزارش کارشناسی به وکلا ابلاغ شود و در صورتی که وکلا اعتراض داشته باشند، اعتراضات به هیأت کارشناسی ارسال شود».
به هر ترتیب جدا از حاشیه‌های بوجود آمده باید دید اشخاصی که به عنوان متهم از آنها یاد شده، چه نقشی در این حادثه داشته و آیا این گمانه‌زنی صحت دارد که قرار است عده‌ایی قربانی شوند تا عده‌ایی دیگر هویتشان پنهان بماند؟ در همین ارتباط، در آخرین متنی که در این مورد در سایت صدای مدافعان منتشر کردیم، به موضوع مصاحبه‌های غیرشفاف و صحبتهای برخی از فرماندهان سپاه اشاره کردیم که بیشتر از اینکه پاسخ سوالات خانواده‌های قربانیان و جامعه را داده باشند، بیشتر به شبهات افزودند. خانوادهای قربانیان مایلند تا از طریق اسناد ارائه شده به دادگاه مشخص شود که چرا در آن شرایط حساس آن شب، حریم هوایی کشور بسته نشد و اجازه پرواز به هواپیمای مسافربری داده شد؟ اگرهم بخواهیم به صحبتهای سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، اکتفا کنیم که گفته بود «اجازه شلیک و دستور شلیک داده نشده بود اما شخصی که شلیک کرد را در آن فضا قرار داده بودند»، آیا این به این معناست که شخصی مانند سردار رشید دستور شلیک را صادر کرده؟ چرا با وجود اثبات دست داشتن چند تن از فرمانده‌هان، احدی استعفا نداده و کسی در این دو سال برکنار نشده؟ و متاسفانه باز هم پاسداران خط مقدم در صندلی متهمان نشسته‌اند؟
چندی پیش سردار حاجی‌زاد در بخشی از مصاحبه خود پیرامون این فاجعه گفته بود: «شب حادثه وضعیت آمادگی را در سطح جنگی قرار دادند و بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یکپارچه پدافند به سامانه‌ها ابلاغ میشود». در اینجا باز هم این سوال مطرح میشود که اگر سیستم پدافند هوایی در حالت آماده باش بوده، چگونه دستور یک شخص بدون هیچگونه نظارتی و بدون تائید، باعث میشود به سوی یک هواپیمای مسافربری شلیک شود؟ آیا فردی با گروهی عمدا اطلاعات غلط به اپراتور داده و عملا این فرد را در موقعیتی قرار داده اند که به هواپیما شلیک کند؟ اگر اپراتور طبق صحبتهای فرماندهان هوافضا ارتباط رادیویی خود را از دست داده بود، شخصی که دستور شلیک داده چگونه به این نتیجه رسیده که هواپیمای مسافربری یک موشک کروز است؟ پس موشک دوم چرا و چگونه شلیک شد؟
از سوی دیگر، طی ماه های گذشته صحبت های پراکنده‌ای شده که متاسفانه بیشتر به سوالات افزوده است و البته یک نکته که همه این سخنان روشن می کند این است که پاسدارانی که اکنون محاکمه می شوند، نباید متهمان اصلی باشند. برای مثال به سخنان معاون پیشین ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، عبدالعلی پورشاسب، اشاره شده که سال گذشته در یک برنامه تلوزیونی شرکت و در مورد اتفاقات آن شب صحبت کرده بود. این سرتیپ کارکشته ارتش درباره وظایف قرارگاه خاتم و نقش این قرارگاه در آن شب گفته بود که «باید حدی از بحران وجود داشته باشد تا وظیفه قرارگاه است که تمام نیرو‌ها را در اختیار بگیرد و فرمانده سردار رشید است … حمله عین‌الاسد را قرارگاه خاتم‌الانبیاء دستور داد». سرتیپ پورشاسب همچنین درباره نحوه صدور دستورات قرارگاه در شب شلیک به هواپیما گفت: «ما یکسری مسائل آتش به اختیار داریم. به فلان فرمانده گفتیم اگر این اقدام شد، شما این اقدام را بلافاصله انجام دهید. هواپیمایی اوکراینی هم که زده شد بخاطر این بود که فکر می‌شد موشک دشمن است، چون موشک دشمن شلیک شده بود و زمانی که گرفتند، همزمان با این شد که هواپیما در منطقه ظاهر شد».
تمام این اظهارات را که بررسی میکنیم به هیچ وجه نمیتوانیم پاسخ واضحی به سوالات عنوان شده در بالا بدهیم. تنها امید ما این است که مقامات قضائیه تمام تلاش خود را بدون درنظر گرفتن ملاحظات سازمانی و سیاسی انجام دهد تا بلکه حداقل همان خدایی ناکرده باز هم شاهد قربانی شدن افراد بیگناه و بی مجازات ماندن مجرمان نباشیم. اگر از اشتباهات گذشته درس نگیریم، آن اشتباهات را تکرار خواهیم کرد. فاعتبروا یا الابصار.
