با نزدیک شدن به زمان تدوین و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، که با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور، یکی از حساس‌ترین و پرچالشترین لوایح بودجه در سالهای اخیر به حساب میآید، نگاه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران امور اقتصادی و سیاسی بیش از پیش به نحوه اولویت‌بندی‌های بودجه و لابیگری‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد جلب شده است.
به یاد داریم در جریان بودجه‌بندی سال ۹۸ بود که حسام الدین آشنا از سهم‌خواهی نهادهای قدرت و قبیله و قبله داشتن برای هر ردیف بودجه سخن گفته است و معاون رئیس جمهور هم اظهار کرده بود که گویی بودجه گوشت قربانی است که باید به هر کسی یک سهمی برسد. در همان دوران بود که وزیر بهداشت وقت هم در اعتراض به بودجه بخش بهداشت و درمان استعفا کرد و از پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان در بودجه کشور به مؤسسات فاسد سخن گفته بود. در این لابیگری‌ها و سهم‌خواهی‌ها متاسفانه قشر مستضعف هیچگاه جایی نداشته‌اند و به همین علت است که وضعیت معیشتی و بهداشت و درمان ایثارگران و خانواده شهدا هیچگاه بهبود نیافته است.
بر همین اساس و با توجه به اینکه تحریمها و سومدیریت و فساد اقتصادی در یکی دو دهه اخیر باعث کسری بودجه شده است، برای تدوین و نهایتا تصویب بودجه سال آینده نیاز به اولویت‌بندی‌هایی است که چه بسا در گذشته هیچگاه به این اندازه نیازی به آن نبوده و به همین دلیل اختلاف نظرها بالا گرفته و دولت و مجلس و حتی سپاه بر سر این اولویت‌بندیها هم‌نظر نیستند. حال باید دید دولت آیت‌الله رئیسی با چالش مربوط به تدوین بودجه چه خواهد کرد و آیا بنیاد شهید و خدمات جامعه ایثارگری باز هم فدای برخی سیاست‌های غلط خواهد شد یا اولویت به بهبود وضعیت سفره خالی مردم داده خواهد شد؟
از آنجایی که بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود، بی شک یکی از پرچالشترین اقدامات پیش روی دولت در چند ماه آینده است. با وجود اینکه دولت آیت‌الله رئیسی مجری بخش عمده‌ای از بودجه ۱۴۰۰ بوده، تدوین و تامین بودجه سالیانه بحثی است کامل متفاوت و پرفرازونشیب‌تر از اجرائی کردن بودجه سال گذشته. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن دارند که کسری غیرقابل تامین تا پایان سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است. البته دیدگاه واقع‌بینانه‌تر این است که از یک سو مخارج دولت به شدت کاهش یابد و از دیگر سو منابع تامین مالی جدیدی ایجاد شود. در این راستا بود که سایت صدای مدافعان در مقاله غرامت جنگی حق مسلم ماست از لزوم دریافت غرامت ۱۱۰۰ میلیاردی از عراق سخن گفته بود زیرا این میزان ارز، منابع جدیدی برای تامین نیازهای جامعه ایثارگران و جانبازان تامین می نماید. ولی به هرحال حتی با در دسترس قرار گرفتن این منابع، لازم است که نهادهای دولتی و حکومتی ریخت و پاش‌ها و خرج تراشی‌ها را کم کنند.
دولت تازه تشکیل شده آیت‌الله رئیسی در حالی تدارکات تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ را میچیند که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «تلاش خواهد شد بدون کسری تنظیم شود». البته واقعیتهای اقتصادی کشور بیانگر تصویری کاملا متفاوت است. به گفته یک کارشناس اقتصاد کلان، روح‌الله بیات، «بودجه ۱۴۰۱ بودجه منحصربه‌فردی خواهد بود چون با خودش چند مسئله را دنبال می‌کند که اگر به هدف برسد موفقیت‌آمیز خواهد بود اما به همین راحتی امکان‌پذیر نیست چون دولت سیزدهم می‌گوید می‌خواهم بودجه‌ای به مجلس ارائه دهم که تورم‌زا نباشد بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که منابع آن از کجا تأمین خواهد شد؟».
واقعیت این است که سال ۱۴۰۱ پر از چالش است و تدوین موفقیت‌آمیز بودجه امری بسیار سخت و منوط به تحقق یکسری اقدامات از جمله گشایش روابط بین‌المللی و ارزآوری خواهد بود. مطمئنا یکی از لازمه‌های این مهم تداوم مذاکرات بر سر لغو تحریمها و تعامل با قدرتهای اقتصادی جهان است. در کنار این موضوع، برخی از هزینه‌ها باید کاهش پیدا کنند. به عنوان مثال در حالی که باید تمرکز خود را بروی قدرتمندتر کردن امنیت داخلی و مرزی بگذاریم، میبایستی از هزینه‌های غیر ضروری مانند برخی خرج‌های نظامی و مشاوره‌ای برون‌مرزی که هیچگونه نظارتی بر آنها وجود ندارد و معلوم نیست به دست خودی می رسد یا خارجی، خودداری کنیم.
یک وجه دیگر بودجه که به اصلاح سیاست‌های کلان‌تر امنیتی و استراتژیک مربوط می شود، مربوط به توازن بعد تهاجمی و بعد نظامی بودجه وزارت دفاع و سپاه است. (این موضوع را به تفصیل در مقاله عدم توازن در توان دفاعی و تهاجمی سایبری کشور مورد بررسی قرار دادیم) به طور کلی می توان گفت که در سالهای اخیر، یک نوع عدم توازن میان تمهیدات دفاعی و تلاش های تهاجمی در سیستم نظامی ما وجود داشته است. این تمرکز نامتقارن را هم در بودجه‌های تخصیص داده شده می‌توانیم ببنیم و هم در نحوه اولویت‌بندی‌های امنیتی. این عدم توازن باعث شده که زیرساخت های دفاعی کشور در داخل ضعیف شود. در مقابل هرگاه ما در داخل ضربه خورده ایم، بجای بهبود وضعیت دفاعی، ما روی بعد تهاجمی تمرکز کرده ایم. باید توجه داشت که همیشه بهترین دفاع حمله نیست و در بسیار از مواقع یک کشور باید به طور اصولی به اصلاح زیر ساختارهای دفاع داخلی خود بپردازد.
به هر حال داستان لابیگری ها و چانه‌زنی‌ها برای دریافت بودجه همیشه وجود داشت و بعید است که دولت آقای رئیسی هم بتواند مهر پایانی بر این فسادها بزند. ولی به هر حال باید توجه داشت که ما در شرایط بسیار حساس اقتصادی قرار داریم و باید از این پیچ خطرناک تاریخی با دقت و سیاست عبور کنیم. در این میان وضعیت طبقه آسیب پذیر و مستضعف هم بسیار ناگوار است و این قشر مطلقا نباید فدای بازی‌های سیاسی و جناحی شوند.
