انتظاری که اقشار مختلف مردم از ریاست آینده قوه مجریه دارند یقیناً برقراری و حفظ عدالت در جنبه‌های مختلف اداری، اجتماعی و سیاسی کشور است.
صدای مدافعان – شهادت آیت الله دکتر سید محمدحسین حسینی بهشتی در دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ هجری خورشیدی نقطه عطفی در تاریخ قضایی انقلاب اسلامی بود؛ دوره‌ای که آیت‌الله بهشتی در آن دوره به‌صورت همزمان ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی را در آن واحد عهده‌دار بود.
قضاوت و دادمندی در ایران مساله‌ای نیست که محدود به چند دهه یا یک سده گذشته باشد و قدمتی به بلندای تاریخ این سرزمین دارد اما پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا قوانین حقوقی کشور انطباق بیشتری با دستورات دین مبین اسلام و مذهب تشیع جعفری پیدا کنند.
قوه قضاییه در این میان با همکاری وزارت دادگستری در نظارت بر وضع و اجرای قوانین در کشور نقش اساسی دارند و انتخاب ریاست قوه‌ی قضاییه در انتخابات اخیر به‌عنوان ریاست جمهور منتخب نشان از اعتماد مردم و اقشار مختلف به این دستگاه در کشور دارد.
در این میان مردم انتظار دارند با عنایت به تجربه‌ای که ریاست جمهوری آینده کشور به مسائل حقوقی و قضایی دارند و در پیش گرفتن فرآیند اصلاح فرآیندها در دستگاه قضا در قالب سند تحول بتوانند در اجرای قوانین عمومی کشور در قالب ریاست قوه مجریه نیز جانبدار عدل و عدالت بوده و از عدول از حدود و خطوط عدل و دادمندی در عالی‌ترین دستگاه اجرایی کشور جلوگیری شود.
انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عنوان رئیس قوه مجریه کشور به دست مردم نماد و نشانی از عدالتخواهی مردم است.
کمرنگ شدن عدالت محوری در برخی از شئونات کشور باعث شد تا از سویی ریاست قوه قضائیه جهت ریاست قوه‌ی مجریه وارد عمل شود و هم مردم با رأی خود نشان دهند که عدالتخواهی نیاز اصلی جامعه امروز است.
اعتماد به تحول در فرآیند عدالت‌محور در زمان حضور ایشان در طول تصدی آیت الله رئیسی در قوه قضائیه و اجرای طرح تحول قضایی در راستای گام دوم انقلاب است.
با توجه به این‌که طرح تحول قضایی شامل بخش‌هایی است که نیازمند تعامل با دولت و مجلس است، حضور آیت الله رئیسی در این جایگاه می‌تواند نقش مؤثری در اجرای آن داشته باشد.
از سوی دیگر انتخاب رئیس دستگاه قضا به‌عنوان رئیس قوه مجریه با وجودی‌که حاکی از اعتماد عمومی به سیستم قضایی کشور است اما دارای پیام مهمی برای مسئولان است و آن یقیناً برقراری و حفظ عدالت در جنبه‌های مختلف اداری، اجتماعی و سیاسی است.
قانونمندی، پرهیز از قضاوت‌های بی‌مورد و اجرای درست قواعد و قوانین کشوری در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور انتظاری است که مردم از رئیس جمهوری داشته و با توجه به سابقه رئیس جمهور منتخب قطعاً چنین مهمی تحقق خواهد یافت.
