در حالی که در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به انتخابات و نامزدها و حاشیه‌هایشان سرخط اخبار و تیترهای مطبوعات و رسانه‌ها شده بودند چند اتفاق ناگوار در سکوت خبری رخ داد که یادآور اهمیت حفاظت از منابع نظامی و نفتی کشور بود و در عین حال تاکید مجددی بود بر لزوم صرف هزینه برای تقویت توان داخلی و امنیت درون مرزی. حوادث اخیر که همگی رنگ و بوی وجود حفره‌های امنیتی در بدنه سیستمهای دفاعی-امنیتی کشور را دارد، این سوال را میان بسیاری ایجاد کرده که واقعا چه ضعفهایی در این ارتباط داریم و چگونه میتوانیم این ضعف‌ها را بپوشانیم تا در آینده کمتر شاهد اینگونه حوادث مشکوک باشیم؟
برای اولین بار سال گذشته بود که پس از ترور شهید محسن فخری زاده صحبتهایی از وجود حفره‌های امنیتی در نهادهای امنیتی-نظامی کشور شد. در همان مقطع هم ما در چندین نوبت درباره نیاز رسیدگی و کشف وقایع مربوط به آن حادثه نوشتیم و یادآور شدیم که اگر ضعفهایی که برخی از کارشناسان در مورد آن صحبت کردند یافت و از میان برده نشوند، باز هم شاهد حوادث تلخ این چنینی در کشور خواهیم بود که میتواند در اشکال مختلف مانند ترورهای خیابانی و خرابکاری و آتش سوزی و انفجار رخ دهد.
خرابکاریهای مربوط به تاسیسات اتمی نطنز، غرق شدن ناو خارک، و چند آتش سوزی مشکوک در پالایشگاه‌ها، بخصوص در پالایشگاه شهید تندگویان تهران، در چند ماه اخیر بار دیگر زنگ خطر را بصدا درآورده اما به نظر میاید کمتر کسی تمایل به شنیدن صدای این زنگها دارد و بیشتر تمرکزها معطوف درگیری‌های جناحی و میان-سازمانی است. در این میان، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم در حرف از ایران آباد و قوی سخن می‌گویند ولی هیچ برنامه ای درخصوص رسیدگی به وضعیت امنیت داخلی کشور نداده‌اند. دستکم لازم است نامزدها، برنامه دولت آینده را برای کاهش تنش‌هایی که بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه وجود دارد، ارائه کنند.
به گفته فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در طول ۱۵ سال گذشته پنج “خرابکاری عمده” در تاسیسات اتمی نطنز روی داده است. در همین حال سوانح مشکوک زیادی طی ماه‌های گذشته رخ داده که به علت عدم دریافت پوشش خبری، مورد تجسس لازم قرار نگرفته و عجیب است که نه وزارت اطلاعات و نه سازمان اطلاعات سپاه تمایلی به پیگیری موضوع نداشته‌اند. به عقیده ناظران، افزایش این سوانح امنیتی از یک سو به علت عدم تخصیص هزینه لازم برای امنیت درون مرزی و اعزام نیروهای زبده به خارج مرزهاست و از سوی دیگر، اختلافات میان-سازمانی باعث افزایش سوءمدیریت‌ها و بی نظمی‌ها در عملکرد نیروهای امنیتی شده است.
به هر حال مردم کر و کور و لال نیستند و به رغم بایکوت خبری و نبود تحلیل‌های کارشناسی، بسیاری از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و اخبار مربوط به این حوادث را از رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی دنبال میکنند، به این نتیجه رسیده‌اند که آتش سوزی‌های اخیر پالایشگاه‌ها و غرق شدن ناو خارک تصادفی نبوده و خواستار پاسخگویی مسئولان می‌باشند. نکته سوال برانگیز اینست که چرا سوانحی که به ادعای مسئولان مربوطه، ناشی از عوامل طبیعی و غیرامنیتی بوده، بگونه‌ای همزمان رخ می دهند و مانند گذشته همزمان با پایان کار دولت کنونی شدت می یابد؟»
با وجود اینکه به نظر نمیاد در شرایط کنونی و بخصوص در جو انتخاباتی این روزها، کسی تمایلی به پاسخ دادن به شبهات ایجاد شده داشته باشد، این متن را با سوالی که سال گذشته هم پس از ترور شهید فخری‌زاده پرسیدیم، به پایان میبریم. مسئولان ادعا میکنند که عوامل دشمن براحتی به اماکن حساس ما در داخل کشور نفوذ میکنند، و نیروهای امنیتی ما هم قادر به زدن هیچ پاتکی نیستند. آیا حقیقتا توان نیروهای ما برای حفظ امنیت درون مرزی اینقدر پایین است؟ اگر این چنین است چرا تمرکز خودمان از فعالیتهایی که در شرایط کنونی اولویت ندارند به امنیت درون مرزی معطوف نمی‌کنیم؟ در عین حال حقیقتا جای تعجب دارد که مقام‌های ارشد کشور و نامزدهای انتخاباتی که بدنبال ریاست جمهوری و تشکیل یک دولت جدید هستند، هیچ صحبتی از ترمیم حفره‌های امنیتی نمی‌کنند. در یکی دو هفته گذشته فقط امیرحسین قاضی‌زاده-هاشمی در مورد حوادث اخیر اظهار نظر کرد و از لزوم طرح سوالات و رفع ابهامات درخصوص حادثه تلخ غرق شدن ناو خارک سخن گفت. البته فعلا که نه گزارش رسمی در این مورد منتشر شده و نه تلاشی برای شفافسازی در این رابطه صورت گرفته و بیم آن می‌رود که پرونده ناو خارک هم مثل بیشتر پرونده‌های حوادث امنیتی کشور به بایگانی سپرده شود.
