در یکی دو سال اخیر یکی از معضلات بزرگ خانوادهای شهدا و بخصوص فرزندان ایثارگران و جانبازان، اجرایی کردن قانون استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بوده اما در حالی که چهارمین سال برنامه پنج ساله ششم را هم پشت سر گذاشتیم، اجرای این قانون همچنان وضعیت نامعلومی دارد. البته با نگاهی وسیعتر به وضعیت بیکاری در کشور به راحتی میتوان متوجه این نکته شد که موضوع بیکاری بسیار فراتر از معضلی برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران است و چه بسا تا نگاهی کلان‌تر به موضوع بیکاری در کشور نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت مشکل بیکاری برای فرزندان شاهد و جانبازان تغییر کند.
در سالی که گذشت قرار بر این بود که تا انتهای سال برخی از بندهای قانون برنامه ششم به مرحله اجرا گذاشته شود. یکی از این قوانین، بند ج ماده ۸۷ قانون برنامه ششم بود که در آن دولت مکلف است علاوه بر اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، «تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.» در همین راستا قرار شده بود که در جهت برنامه‌ریزی و عملیاتی نمودن این طرح، حسب نیاز دستگاه‌های اجرایی نسبت به اختصاص مجوزهای لازم برای بکارگیری ایثارگران مورد اشاره اقدام شود که هنوز عملیاتی نشده و باعث دلخوری تعداد زیادی از مشمولین این قانون شده است. طبق گزارش فاش نیوز، با پیگیری‌های صورت گرفته توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و مکاتبه با رئیس جمهور، تقاضا شده بود که حدود ۲۰ هزار نفر از این فرزندان تا پایان سال ۹۹ به استخدام دستگاه‌های اجرایی در آیند.
پائیز گذشته رئیس بنیاد شهید اعلام کرد که حدود ۳۹۰۰۰ فرزند شهید و جانباز بیکار در کشور داریم. این در حالی است که آمار رسمی بیکاری کل کشور در همان مقطع زمانی حدود ۹.۵ درصد بوده که این میزان برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیش از ۲۳ درصد بوده است که دو برابر میانگین جهانیست. البته طبق گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، آمار واقعی بیکاری در کشور دو برابر و نیم آمار مذکور اعلام شده توسط وزارت کار است که به این معنیست که آمار بیکاری در کشور بیش از ۴۰ درصد است که یک فاجعه اقتصادی محسوب میشود.
با توجه به آمار موجود، نگاهی داشتیم به برخی نظرات کارشناسانه متخصصین عرصه اقتصاد در خصوص دلایل افزایش نرخ بیکاری، بخصوص در سال گذشته. یکی از این اقتصاددانان سعید عیسی‌زاده، عضو هئیت علمی گروه اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان است که در مصاحبه‌ای که اخیرا با تجارت‌نیوز داشت در این زمینه گفت: «در بُعد تقاضا برای ایجاد اشتغال مشکلاتی داریم که بخشی از آن مربوط به خود کشور و بخشی نیز به دلیل کروناست که دنیا با آن درگیر است. اقتصاد کشورمان نیز به دلیل سوءمدیریت‌ها و کشمکش‌های سیاسی مشکلات فراوانی دارد که بازارها کارکردشان را از دست دادند. بنابراین در بعد تقاضا تولید نمی‌تواند رشد پیدا کند. رشد اقتصادی منفی نیز باعث شده است که اقتصاد ما کوچکتر شود.»
متاسفانه هنگامی که آمار مربوط به نرخی بیکاری در میان جوانان را هم نگاه میکنیم که باید در عرصه تولید و اشتغالزایی در اولویت قرار بگیرند، نگرانیمان دوچندان میشود. سعید عیسی‌زاده، در همین ارتباط به تجارت نیوز گفت «اقتصادی که باید برای جوانان شغل ایجاد می‌کرد، عملا ناتوان بوده است.» واقعیت این است که بیکاری میان جوانان به معنی کاهش تولید، کاهش تقاضا برای محصولات، کاهش ارزش پول ملی، کاهش صادرات، ناامنی، پایین آمدن روحیه ملی، اعتیاد، مهاجرت بی‌رویه، و ده‌ها مشکل دیگر میشود.
با بررسی اظهار نظرهای اقتصاددانان دیگر کشور هم میتوان به این نتیجه رسید اکثریت قریب به اتفاق آنها بر این باورند که یکی از راهکارهای بهبود وضعیت فعلی، افزایش جذب سرمایه است که این امر مستلزم پایان دادن به انزوای سیاسی و اقتصادی کشور می باشد. به عنوان مثال همین سند همکاری دو کشور ایران و چین که چند روز پیش به امضای طرفین رسید، میتواند راهکار مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و باز کردن در سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد. البته باید با استفاده از بازوی دیپلماسی، همین رویکرد را با دیگر قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی هم پیگیری کنیم که البته این امر، مستلزم گذر کردن از خود تحریمی‌ها و ورود به دیپلماسی فعال با کشورهای غربی می‌باشد. با ورود ارز به کشور و البته در کنار آن، با تکیه بر تولید ملی و مقابله جدی با فساد مالی و اختلاس‌های میلیاردی، شرایط اقتصادی کشور از وضعیت ورشکستگی کنونی نجات پیدا خواهد کرد و بالتبع، وضعیت اشتغال هم بهبود خواهد یافت.
بطور خلاصه می توان گفت که وضعیت اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان جدای از وضعیت کلی اقتصادی کشور نیست و از همین روست که باید از نگاه سهمیه‌ای به موضوع استخدام این عزیزان فراتر رفت، زیرا تا وضعیت کلی استخدام و بیکاری در کشور حل نشود، وضعیت فرزندان شاهد و جانبازان نیز حل نخواهد شد. در ضمن همانطور که بارها در گذشته نیز به آن اشاره داشته‌ایم، سیاست سهمیه‌بندی بخصوص در شرایطی که مدیریت صحیح بروی آن انجام نمیگیرد، باعث بدبینی آحاد جامعه و ایجاد شکاف میان مردم و خانواده‌های شاهد و ایثارگران می شود.
