sedayemodafean.org خدمات‌رسانی به ايثارگران

چرا ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران و خانواده‌های شهدا اجرا نمیشود؟

معضل بيکاری در ميان جامعه ايثارگری چالش جدیدی نیست و از همان سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، این موضوع همواره سرخط خبرها بوده است. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده تصویب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران بود که فصل چهارم آن شامل حال تسهيلات اداری و استخدامی ایثارگران میشود. بسیاری بر این باور بودند که پس از تصویب این لايحه و هنگامی که به اجرا درآيد ، می توان شاهد کاهش آمار بیکاری میان ایثارگران بود. بالطبع لازمه تحقق اين امر در وحله اول اجرای قانون توسط قوه مجریه و سپس نظارت دقيق بر اجرای آن بود. متاسفانه این امر تا امروز انجام نشده و همین باعث تجمع تعدادی از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران مقابل مجلس شورای اسلامی شد. درخواست اصلی تجمع کنندگان از نمایندگان مجلس بسیار ساده بود: چرا این لایحه همچنان اجرایی نشده؟ اما این سوال ساده همچنان بی‌جواب مانده است.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران از دی ماه سال ۹۱ به صورت آزمايشی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و دی ماه سال ۹۵ زمان آزمايشی آن به پايان رسيد و در آن مقطع بنياد شهيد تلاش‌های زيادی برای دائمی شدن آن انجام داد كه بلاخره باعث شد در مجلس اين موضوع به تصويب برسد و سپس شورای نگهبان نيز آن را تاييد كند. قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران با ۷۶ ماده اواخر سال ۹۵ اجرايی شده كه البته سال ۹۶ طرح آزمايشی اين قانون به مدت يكسال ديگر در مجلس تمديد شد تا اصلاحات لازم روی اين قانون برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به ايثارگران انجام شود.

بخشی از این قانون که به طور مشخص شامل حال ایثارگران و خانواده شهدا میشود بند ۳ ماده الحاقی ۵ میباشد که جايگزين ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران شد و در آن آمده: بيمه تكميلی ايثارگران و هزينه‌های مازاد بر بيمه‌های پايه (بيمه سلامت)، تأمين كليه داروها و تجهيزات و اقلام پزشكی موردنياز و بيمه تكميلی جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل این گروه‌ها و پدر و مادر و همسر شهيد (اعم از شاغل در دستگاههاي اجرايي و بازنشسته و مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعی و غيرشاغل به استثنای ايثارگران نيروهای مسلح) برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

در اينجا باید به دو اصل مهم توجه ویژه داشت: اول اینکه دستگاه‌های دولتی ظرفیت محدودی در اجرای این قانون دارند و دوم ناديده گرفتن قانون از سوی دستگاه‌هایی است که اغلب مکانيزمی برای اجرای قانون مذکور ندارند. توجه داشته باشید که امکان برقراری ارتباط با مجموعه بنياد شهيد وجود ندارد چرا که اين مجموعه اساسا پاسخگوی رسانه‌ها نيست اما مديرکل اشتغال و کارآفرينی بنياد شهيد، مهندس رضا ریاحی، سال گذشته با اعلام بيکاری ۸۳ هزار نفر از فرزندان و همسران شهدا و ايثارگران و جانبازان، اظهار داشت که «فرزندان جانبازان زير ۲۵ درصد و آزادگان و ديگر ايثارگران جزء آمار ۸۳ هزار بيکار نيستند و بر اساس آمارها حدود ۳۰ هزار نفر از اين افراد بيکار در ميان جامعه ايثارگری جويای کار هستند.» البته منابع آگاه آمار بيکاری ايثارگران را بسیار بيش از اعداد و ارقام ارائه شده می دانند. به عنوان مثال درحال حاضر بنياد شهيد در قالب صندوق اشتغال و کارآفرينی ايثارگران، تنها به معرفی افراد به نهادهای تولیدی و خدماتی می پردازد و اسم این روند ناقص را اشتغال زایی گذاشته‌اند.

در ضمن وضعیت کمک‌های مالی و ارائه تسهیلات نیز وضع بهتری ندارد. برای نمونه بنیاد افراد را به بانک معرفی می کند ولی پیگیری‌های لازم صورت نمی گیرد. بنیاد حتی اطلاع ندارد که شخص مذکور وام را گرفته يا نه و آيا وام را در جای ديگري هزينه کرده يا خير؟

به هر ترتیب وضعیت نامناسب اشتغال ایثارگران و خانواده‌های آنها و همچنین عدم خدمت‌رسانی مناسب به این عزیزان را میتوان تا حد زیادی با اجرایی کردن قانون جامعه خدمت‌رسانی به ایثارگران بهبود بخشید و لازم است هم مجلس و هم دولت پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *